نـــــــور الاســــــــلام

نـــــــور الاســــــــلام

أهلا ومرحبا بكم معنا فى أجمل المنتديات الاسلامية
 
الرئيسيةالرئيسية  المنشوراتالمنشورات  التسجيلالتسجيل  دخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية live      

قم بحفض و مشاطرة الرابط نور الإسلام على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط نـــــــور الاســــــــلام على موقع حفض الصفحات
تصويت

شاطر | 
 

 الجزء الرابع من الهبه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
silver
عضو ذهبي
عضو ذهبي
avatar

عدد الرسائل : 397
العمر : 48
تاريخ التسجيل : 03/07/2008

مُساهمةموضوع: الجزء الرابع من الهبه   الأحد يوليو 20, 2008 9:53 am

d]]وصية الصحابة . لقد انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الاعلى ولم يوص لانه لم يترك مالا يوصى به . روى البخاري عن ابن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم لم يوص . قال العلماء في تعليل ذلك : لانه لم يترك بعده مالا . وأما الارض فقد كان سبلها ، وأما السلاح والبغلة فقد أخبر أنها لا تورث . ذكره النووي . أما الصحابة فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربا إلى الله . وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة . أخرج عبد الرازق بسند صحيح أن أنسا رضي الله عنه قال : كانوا ( 1 ) يكتبون في صدور وصاياهم : بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به ابرهيم بنيه ويعقوب : " إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون " .

حكمتها : جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم " . والحديث ضعيف . أفاد هذا الحديث أن الوصية قربة يتقرب بها الانسان إلى الله عز وجل في آخر حياته كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته ، ولما فيها من البر بالناس والمواساة لهم .

حكمها : أما حكمها أي وصفها الشرعي من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك ( 1 ) فقد اختلف العلماء فيه إلى عدة آراء نجملها فيما يلي : الرأي الاول : يرى أن الوصية واجبة على كل من ترك مالا سواء أكان المال قليلا أم كثيرا ، قاله الزهري وأبو مجلز . وهذا رأي ابن حزم وروى الوجوب عن ابن عمر وطلحة والزبير وعبد لله بن أبي أوفى وطلحة بن مطرف وطاوس والشعبي قال : وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا . واستدلوا بقول الله تعالى : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين " ( 2 ) . الرأي الثاني : يرى أنها تجب للوالدين والاقربين الذين لا يرثون الميت . وهذا مذهب مسروق وإياس وقتادة وابن جرير والزهري .

( هامش ) ( 1 ) أما حكمها من حيث أثرها المترتب عليها فهو الملك للموصى له للموصى به متى مات الموصي . ( 2 ) سورة البقرة الاية رقم 180 .

الرأي الثالث : وهو قول الائمة الاربعة والزيدية أنها ليست فرضا على كل من ترك مالا كما في الرأي الاول . ولا فرضا للوالدين والاقربين غير الوارثين كما هو الرأي الثاني وإنما يختلف حكمها باختلاف الاحوال . فقد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة . وجوبها : فتجب في حالة ما إذا كان على الانسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به : كوديعة ودين لله أو لادمي ، مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد .

استحبابها : وتندب في القربات وللاقرباء الفقراء وللصالحين من الناس . حرمتها : وتحرم إذا كان فيها اضرار بالورثة . روى عبد الرازق عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاف ( 1 ) في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار . وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة . قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم : " تلك حدود الله فلا تعتدوها " ( 2 ) . روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح قال ابن عباس : " الاضرار في الوصية من الكبائر " . ورواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات . [ ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الاضرار باطلة ولو كانت دون الثلث ] . وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار للهو .

كراهتها : وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه ، كما تكره لاهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور . فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة .

إباحتها : وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له قريبا أم بعيدا . ركنها : وركنها الايجاب من الموصي . والايجاب يكون بكل لفظ يصدر منه متى كان هذا اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض مثل : أوصيت لفلان بكذا بعد موتي أو وهبت له ذلك أو ملكته بعدي . وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالاشارة المفهمة متى كان الموصي عاجزا عن النطق كما يصح عقدها بالكتابة . ومتى كانت الوصية غير معينة بأن كانت للمساجد أو الملاجئ أو المدارس أو المستشفيات فإنها لا تحتاج إلى قبول بل تتم بالايجاب وحده لانها في هذه الحال تكون صدقة ، أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت أو قبول وليه إن كان الموصى له غير رشيد . فإن قبلها تمت وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصي . والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به . والرجوع يكون صراحة بالقول كأن يقول : رجعت عن الوصية . ويكون دلالة بالفعل مثل تصرفه في الموصى به تصرفا يخرجه عن ملكه مثل أن يبيعه .

متى تستحق الوصية : ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون . فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شئ لقول الله تعالى : " من بعد وصية يوصى بها أو دين " .

الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط : وتصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به متى كان الشرط صحيحا .

والشرط الصحيح : هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة . ومتى كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة . فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم تجب مراعاته .

شروطها : الوصية تقتضي موصيا وموصى له وموصى به ، ولكل شروط نذكرها فيما يلي : شروطالموصي : يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون كامل الاهلية . وكمال الاهلية بالعقل والبلوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة ، فإن كان الموصي ناقص الاهلية بأن كان صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو مكرها أو محجورا عليه فإن وصيته لا تصح . ويستثنى من ذلك أمران : 1 - وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه مادامت في حدود المصلحة . 2 - وصية المحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير مثل تعليم القرآن وبناء المساجد وإقامة المستشفيات . ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله . وكذا إذا لم يكن له وارث أصلا . وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط ، وهذا مذهب الاحناف . وخالف في ذلك الامام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله تعالى قال : " الامر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به . وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيته جائة ماضية " . وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه وذوي الغفلة إذا أذنت بها الجهة القضائية المختصة .

شروط الموصى له : يشترط في الموصى له الشروط الاتية : 1 - ان لا يكون وارثا للموصي . روى أصحاب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : " لا وصية لوارث " . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . وهذا الحديث وان كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول وأجمعت العامة على القول به . وفي رواية : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث . وأما آية " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين " . فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها . وقال الشافعي : إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث فاحتمل أن تكون آية الوصية باقية مع الميراث . واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا . وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين فوجدوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى عنه أصحاب المغازي أنه قال عام الفتح : " لا وصية لوارث " ا . ه‍ واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت حتى لو أوصى لاخيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للاخ المذكور ولو أوصى لاخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث . - ومذهب الاحناف أن الموصى له إذا كان معينا يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا . أي يكون موجودا بالفعل وقت الوصية أو يكون مقدرا وجوده أثناءها . كما إذا أوصى لحمل فلانة . وكان الحمل موجودا وقت ايجاب الوصية . أما إذا لم يكن الموصى له معينا بالشخص فيشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصي تحقيقا أو تقديرا . فإذا قال الموصي : أوصيت بداري لاولاد فلان ولم يعين هؤلاء الاولاد ، ثم مات ولم يرجع عن الوصية . فإن الدار تكون مملوكة للاولاد الموجودين وقت موت الموصي سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمل ، ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية . ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي متى ولد لاقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو من وقت موت الموصي . وقال الجمهور من العلماء : إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي انها تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطي منه وارثا للميت " . وخالف في ذلك أبو ثور ، أفاده الشوكاني في نيل الاوطار . 3 - ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا . فإذا قتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا بطلت الوصية له لان من تعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه . وهذا مذهب أبي يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة .

شروط الموصى به : يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك ، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الاعيان ومن المنافع . وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته لانه يملك بالارث فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له . وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم . وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن وبالوصية بالحلو . ولا تصح بما ليس بمال كالميتة . وما ليس متقوما في حق العاقدين كالخمر للمسلمين . مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه : قال ابن عبد البر : " اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو يجب عند من أوجبها . فروي عن علي أنه قال : ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية وروي عنه ألف درهم مال فيه وصية . وقال ابن عباس : لا وصية في ثمانمائة درهم وقالت عائشة : في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها . وقال ابراهيم النخعي : ألف درهم إلى خمسمائة درهم . وقال قتادة في قوله " إن ترك خيرا " ألفا فما فوقها وعن علي : من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا فلا يوصي " ا . ه‍ الوصية بالثلث : وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه ، والاولى أن ينقص عنه ، وقد استقر الاجماع على ذلك . روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ، وأنا بمكة - وهو يكره أن يموت بالارض التي هاجر منها - قال : يرحم الله ابن عفراء - قلت : يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال : لا . قلت : فالشطر ( 1 ) ؟ قال : لا . قلت : الثلث ؟ قال : فالثلث والثلث كثير ، إنك إن تدع ( 2 ) ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ( 3 ) يتكففون ( 4 ) الناس في ايديهم ، وانك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في ( 5 ) في امرتك ، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون ، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة " ( 6 ) الثلث يحسب من جميع المال : ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع

( هامش ) ( 1 ) الشطر : النصف . ( 2 ) تدع : تترك . ( 3 ) عالة : فقراء . ( 4 ) يتكففون الناس : يبسطون للسؤال أكفهم . ( 5 ) في : الفم . ( 6 ) كان هذا قبل أن يولد له الذكور . وقد ولد له بعد ذلك أربعة بنين - ذكره الواقدي ، وقيل : أكثر من عشرة ومن البنات ثنتا عشرة بنتا .

المال الذي تركه الموصي وقال مالك : يحسب الثلث مما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به . وهل المعتبر الثلث حال الوصية أو عند الموت ؟ ذهب مالك والنخعي وعمر بن عبد العزيز أو المعتبر ثلث التركة عند الوصية . وذهب أبو حنيفة وأحمد والاصح من قولي الشافعية إلى اعتبار الثلث حال الموت . وهو قول علي وبعض التابعين .

الوصية بأكثر من الثلث : الموصي إما أن يكون له وارث أو لا . فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم ، فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة ، ويشترط لنفاذها شرطان : 1 - ان تكون بعد موت الموصي لانه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته ، وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء . وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية . وقال الزهري وربيعة : ليس له الرجوع مطلقا . 2 - أن يكون المجيز وقت الاجازة كامل الاهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة . وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا . وهذا عند جمهور العلماء . وذهب الاحناف واسحاق وشريك وأحمد في رواية ، وهو قول علي وابن مسعود ، إلى جواز الزيادة على الثلث . لان الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى عليه الفقر ، ولان الوصية جاءت في الاية مطلقة . وقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه .

وبطلان الوصية : وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما يأتي : 1 - إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت ( 1 ) . 2 - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي . 3 - إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له .

( هامش ) ( 1 ) الجنون المطبق هو الجنون الذي يستمر سنة عنه محمد ، وقال أبو يوسف : هو الذي يستمر شهرا وعليه الفتوى .

[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء الرابع من الهبه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نـــــــور الاســــــــلام :: فقه السنة-
انتقل الى: